القاهرة - أ ش أ

وافقت لجنة برلمانية بمجلس الشعب (البرلمان المصري) الثلاثاء على السماح للنائب محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق بالإدلاء بأقواله أمام نيابة الأموال العامة في الإتهامات الموجهة ضده بشأن إهدار المال العام أثناء توليه منصبه الوزاري.

وقال الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب ـ الذى ترأس اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ـ انه وصله خطاب من النائب يطلب فيه الأذن بسماع أقواله فى التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة حول بعض الوقائع التى حدثت وقت أن كان وزيرا.

وأضاف سرور أن وزير الإسكان السابق قال فى خطابه ان ما ذكر فى التحقيقات يمس شخصه وسمعته، وأنه يرغب فى مواجهة هذه المزاعم المخالفة للحقيقة خاصة وأن جهاز الكسب غير المشروع قد برأ ذمته.

وأشار رئيس مجلس الشعب إلى أنه طلب من الأمين العام للمجلس أن يتصل بمكتب النائب العام لمعرفة إذا كان هناك إتجاه لتوجيه إتهام للنائب أم لا.

واعترض النائب علاء عبدالمنعم الذى كان قد تقدم ببلاغات ضد الوزير السابق يتهمه فيها بإهدار المال العام والتربح من منصبه، وقال ان هذا الطلب سابق لأوانه لان النيابة العامة لم توجه له أى إتهام ولم تطلب منه الإدلاء بأقواله، وقال أليس من الممكن أن تحفظ التحقيقات وأن تأمر النيابة بأنه لايوجد وجه لإقامة الدعوى.

وكانت نيابة الأموال العامة قد قررت استدعاء رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابق، و٧ من رجال الأعمال، للاستماع إلى أقوالهم، فى البلاغ الذى قدمه ٤٧ نائبا فى مجلس الشعب، ضد الدكتور محمد إبراهيم سليمان الذى وجه إليه البلاغ اتهامات بالتربح واستغلال النفوذ وإهدار المال العام وتخصيص أراض لأقاربه وبعض رجال الأعمال.



لمعرفة المزيد http://lazeeez.com/qalam/i-343-7514.html#ixzz0bliU21NI